المصدر جريدة الجمهورية 22/2/2017
كتب ـ علاء معتمد:
أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً يطالب المسئولين الماليين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة. بضرورة ترشيد الإنفاق العام وتفعيل الكتاب الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقرار اللجنة الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل بترشيد الإنفاق الحكومي لأقصي درجة ممكنة.
ونص الخطاب الذي أصدره كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية علي ضرورة الالتزام بحظر صرف أي مبالغ من الاستثمارات الممولة من القروض أو المنح إلا بعد الحصول علي موافقة وزارتي التخطيط والمالية وبعد تعديل الخطة وموازنة الجهات مع قطاع الموازنة المختص بوزارة المالية.
كما نص الخطاب علي أن يحظر قانوناً تجاوز الاعتمادات الاستثمارية علي مستوي كل جهة من جهات الموازنة العامة للدولة وفي حالة حدوث تجاوز لا يتم تسويته إلا بعد إجراء التحقيقات اللازمة في هذا الشأن والتأكد من المساءلة القانونية للمتسبب في ذلك.
وحظر شراء سيارات الركوب "الصالون والجيب والاستيشن" أياً كان مصدر تمويلها وتحويل سيارات الركوب والنقل للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من تسييرها بالبنزين والسولار.
وحظر شراء الأجهزة المكتبية والأثاث فيما يجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة.
علي أن يتم اتباع خطة الإحلال والاستبدال التي تقوم بها الهيئة العامة للخدمات الحكومية واتباع نظام الشراء المركزي بالنسبة للبندين الثالث والرابع بعاليه.
كما نص الخطاب علي قيام الجهات عند تعديل الكميات أو حجم العقود في حدود نسبة 25% بالزيادة أو النقص بالحصول علي موافقة السلطة المختصة مسبقاً ويسري ذلك علي بنود الأعمال المستجدة.
وقيام الجهات التي تقدم دفعات مقدمة بمتابعتها أولاً بأول واستنزالها من قيمة الأعمال المنفذة ورد المتبقي منها إن وجد ويحظر بقائها علي ذمة أعمال أخري
كما نص علي أن يتم صرف مستحقات الموردين ومقاولي الأعمال والمستخلصات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية بعد التأكد من قانونية الاستحقاق وصحة وسلامة إجراءات الصرف.
كما أكد الخطاب علي ما تضمنته أحكام المادة "34" من التأشيرات العامة لسنة 2016/2017 بشأن توزيع الاعتمادات المدرجة ببند نفقات إيرادية مؤجلة "أبحاث ودراسات" للصرف منها علي الأجور والمكافآت والمزايا التأمينية للعمالة المؤقتة المتعاقدة علي هذه المشروعات الاستثمارية وللعمالة الدائمة المشرفة عليها وكذلك العمالة المستعان بها من خارج تلك الجهة ولا يتم الصرف من هذه الاعتمادات علي غير الأغراض المخصصة لها وعدم حصول هذه العمالة علي ذات المزايا المالية أو العينية عن ذات العمل من الباب الأول علي أن يتم الصرف وفقاً لأحكام هذه المادة في المواعيد الموضحة بكتابي دوري القطاع رقم "85" لسنة 2016 ورقم "5" لسنة 2017
ـ مع ضرورة اتباع ما أمكن من وسائل تسهم في الحد من وخفض الإنفاق العام بقدر المستطاع.